في الدول التي تقوم على القوانين والنظم والمؤسسات تكون المواطنة لها تعريف واحد! ومُخرَج واحد! وكل من ينطبق عليه هذا التعريف يكون مواطنًا له حقوق وواجبات! وكذلك كل من اندرجوا في ذلك الوصف يكونون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات!
وهذا يكون في الدول الحديثة التي تروم الديمومة والازدهار…
أما في الدول التي تسير باتجاه الاندثار…
فالأمر مختلف تمامًا …
فلا نظم ولا مؤسسات حقيقية قائمة على نظم وتشريعات وقوانين وقواعد!
وفي مثل هذه الدول لايوجد تعريف واضح فعلي(لا نظري!) للمواطن فيها!
فتجد تصنيفات فعلية للمواطنين تقوم على أسس عنصرية بأشكال متعددة منها الإقليمية أو العرقية ونحو ذلك…
وتعمل بعض هذه الدول على تصنيف المواطنين على درجات! وبناءً عليها تكون الحقوق والواجبات!
وأسوأ من هذا كله! دول أخرى تمارس النفعية (البراجماتية) العفنة في أخس مظاهرها وأنتن صورها!
فتكون بمسيس الحاجة إلى مواطنين يبنونها ويعمرونها ويؤسسون اقتصادها! ووقودًا لنهضتها بل قيامها!
فيتوافق ذلك مع حاجة بعض الناس بل الشعوب للحصول على جنسية تلك الدول لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو سياسية أو احتلالية!
فيتم تجنيس هؤلاء المضطرين للأسباب التي ذكرت! فيتم منحهم مواطنة واجبات بلا حقوق! ويتم توظيفهم كبقرة حلوب! يتم حلبها بلا رحمة ولا رفق!
أما الحقوق والامتيازات والوظائف الحكومية سواء أكانت مرموقة أم لا فيتم حرمان هذه الفئة التي قد تكون في بعض الأحيان أغلبية في المجتمع تشكل ( الأغلبية الصامتة)! وما صمتت إلا كما يصمت البائع في ( بيع المضطر) في الفقه الإسلامي! وهو بيع باطل على أية حال!
وتعطى كل هذه الامتيازات والحقوق والوظائف لفئة معينة موصوفة بـ(السكان الأصليين)!
وهذا السلوك يشكل أسوأ صور التمييز العنصري! الذي يهدم ولا يبني! ويولد الحقد والحسد بين أفراد المجتمع! فلا يهنأ أحد في موضعه! ولا سيما الفئة الحائزة على المزايا والعطايا! ولا يمكن أن يكون غير ذلك في مقام السحت الحرام! الذي يتغذى أصحابه على عرق الآخرين وتعبهم ودمائهم! واضطرارهم! بل مصيبتهم!
هذا المنهج لا تقوم به دول! ولا تتم معه نهضة، ولا تستقيم به حياة، ولا تبنى به مؤسسات، واستمراره مؤذن بدوال الدول، وفساد المجتمعات، وتفريق الشمل، وزوال النعم، وحلول النقم.
وإنَّ لكم في التاريخ لعبرةً!